أخيرا سيتم فتح إستراد السيارات الأقل من 3 سنوات

أخيرا سيتم فتح إستراد السيارات الأقل من 3 سنوات
تتجه الحكومة للترخيص باستيراد السيارات المستعملة، حيث تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالسماح بذلك، بحسب ما أفاد به اليوم بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان أن الحكومة اتخذت عدة قرارات تهدف الى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة خلال اجتماع ترأسه الوزير الاول نور الدين بدوي”. وأضاف البيان أنه تم تخصيص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية, لـ “بحث التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف”. وحسب نفس المصدر “تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات (سي كا دي/أس كا دي) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة, مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة”. كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية (ما يسمى بالمنتجات البيضاء)، والهواتف النقالة.